الحكومة تعلن فرصة استثمارية لمصنع تجميع 15 ألف مركبة كهربائية سنويا
دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 21-10-2026 10:23
| آخر تحديث منذ 3 ساعات
صورة توضيحية لمصنع لتجميع السيارات
ملخص بالذكاء الاصطناعي
أعلنت الحكومة فرصتين استثماريتين لعرضهما بمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في 19 تشرين الثاني؛ الأولى لإنشاء مصنع لتجميع 15 ألف مركبة كهربائية سنويا للأسواق المحلية والتصديرية، والثانية لإنشاء مصنع لأنظمة التوصيلات الكهربائية للمركبات في عمّان، بمساحة 30 ألف متر مربع و360 محطة تجميع، لتلبية الطلب في الأسواق العالمية.
تعتزم الحكومة، الإعلان عن فرصة استثمارية لإنشاء مصنع لتجميع المركبات الكهربائية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 ألف مركبة ركاب سنويا، تستهدف السوق المحلية والأسواق العربية والإقليمية وأسواقا أوروبية مختارة.
يأتي ذلك ضمن المشاريع الاستثمارية التي تعتزم الحكومة عرضها على المستثمرين الأوروبيين خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر عقده في منطقة البحر الميت في 19 تشرين الثاني المقبل، وفق مشاريع اطلعت عليها "المملكة".
ويتضمن المشروع إنشاء مصنع جديد لتجميع المركبات الكهربائية باستخدام نظام المكونات المفككة بالكامل (CKD)، الذي يعتمد على تجميع أجزاء المركبات ومكوناتها ضمن عمليات صناعية متكاملة داخل المملكة.
ويشمل المشروع إنشاء خطوط لتجميع هياكل المركبات، وعمليات الطلاء، ودمج البطاريات، والتجميع النهائي، إلى جانب إجراء الاختبارات الفنية وفحوصات الجودة قبل طرح المركبات في الأسواق.
وبحسب البيانات الاستثمارية، يعتمد المشروع على نموذج تصنيع يوازن بين المتطلبات الرأسمالية وحجم الإنتاج والقيمة المضافة المحلية، بما يتيح تنفيذ مراحل متعددة من عمليات التجميع والتصنيع داخل الأردن.
كما يتيح النموذج المقترح مرونة في إدخال منصات وطرازات مختلفة من المركبات الكهربائية، من خلال إقامة شراكة مع شركة عالمية مصنعة للمركبات، بما يدعم تنوع المنتجات التي يمكن إنتاجها داخل المصنع.
ويستهدف المشروع تلبية الطلب المحلي على المركبات الكهربائية، إلى جانب التصدير إلى الأسواق العربية والإقليمية وأسواق مختارة في الاتحاد الأوروبي، في إطار التوجه لتطوير أنشطة صناعية موجهة للأسواق الخارجية.
- مشروع لإنشاء مصنع لأنظمة التوصيلات الكهربائية للمركبات
وفي فرصة استثمارية أخرى ضمن قطاع الصناعات التحويلية، طُرح مشروع لإنشاء مصنع متخصص في تصنيع أنظمة التوصيلات الكهربائية للمركبات في إحدى المناطق الصناعية بمحافظة عمّان، على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع، منها نحو 15 ألف متر مربع مخصصة لمرافق التصنيع والمكاتب الإدارية.
ويستهدف المشروع إنشاء مصنع لتوريد مكونات الأنظمة الكهربائية للمركبات ضمن المستوى الثاني من سلسلة التوريد لصناعة السيارات (Tier 2)، يضم 360 محطة تجميع لمجموعات مختلفة من المنتجات، وتشمل عملياته تجهيز الأسلاك وكبس الأطراف المعدنية وتوزيعها باستخدام لوحات التجميع الرقمية، وتركيب الموصلات ومواد الحماية، وصولا إلى إجراء الاختبارات الكهربائية لجميع المنتجات قبل التعبئة والشحن.
وبحسب الدراسة الاستثمارية التي اطلعت عليها "المملكة"، يأتي المشروع في ظل تحولات تشهدها سلاسل التوريد العالمية لصناعة السيارات، مع توجه الشركات المصنعة إلى تنويع مصادر التوريد خارج آسيا وتقريب مواقع الإنتاج من الأسواق الأوروبية والأميركية.
وتقدر الدراسة أن ما بين 8% و12% من الطاقة الإنتاجية العالمية لأنظمة التوصيلات الكهربائية للمركبات تشهد انتقالا جغرافيا، بالتزامن مع التحول نحو المركبات الكهربائية، الذي يزيد تعقيد الأنظمة الكهربائية وقيمتها الصناعية.
وأشارت إلى أن المركبات الكهربائية العاملة بالبطاريات تحتاج إلى أنظمة توصيلات كهربائية أكثر تعقيدا، فيما يسجل قطاع أنظمة التوصيلات الكهربائية عالية الجهد المخصصة للمركبات الكهربائية معدلات نمو سنوية تقدر بنحو 17% إلى 25%.
ويعتمد المشروع على استراتيجية تدريجية لدخول الأسواق التصديرية، تبدأ بسوق قطع الغيار، ثم التوسع نحو موردي المستوى الثاني في الاتحاد الأوروبي، وشركات تصنيع السيارات الأصلية في الولايات المتحدة، وصولا إلى إنتاج مكونات الأنظمة الكهربائية عالية الجهد للمركبات الكهربائية.
ويستهدف المصنع، اعتبارا من السنة الخامسة لتشغيله، التوسع في إنتاج أنظمة التوصيلات الكهربائية عالية القيمة المخصصة للمركبات الكهربائية وأنظمة الجهد العالي، للاستفادة من تزايد المكونات الكهربائية المستخدمة في المركبات الحديثة.
ويأتي طرح المشروعين ضمن الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات التحويلية، التي يستهدف مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي من خلالها استقطاب استثمارات جديدة وتطوير شراكات صناعية بين المستثمرين الأردنيين والأوروبيين.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
صناعيون: نمو القطاع الصناعي يسهم باستقطاب الاستثمارات وتوليد فرص العمل
أكد صناعيون أن استمرارية نمو القطاع الصناعي على مدار 8 شهور متواصلة من العام الحالي، تعطي مؤشرات إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، باستقرار القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات، مما يسهم باستقطاب الاستثمارات وتوليد فرص العمل ورفع القدرة التنافسية للصناعات الأردنية. وقالوا إن ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.76% خلال الفترة ذاتها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي يبشر بإمكانية تحقيق معدلات نمو اقتصادي كلي أعلى خلال الفترات المقبلة، خاصة مع استقرار الأوضاع الإقليمية نسبيا وتراجع أسعار الطاقة عالميا. وأشاروا إلى أن هذه النتائج الإيجابية تتوافق مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي في تمكين القطاع الصناعي ليكون محركا رئيسا للنمو وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات، داعين إلى مواصلة دعم بيئة الإنتاج المحلي عبر تخفيض كلف الطاقة والنقل وتسهيل الوصول إلى التمويل وتحفيز الاستثمار الصناعي في التقنيات الحديثة. وقال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري، إن ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.76% خلال نفس الفترة يعد مؤشرا واضحا ع
30 استثمارا في مدينة السلط الصناعية بقيمة 31 مليون دينار
وجّه محافظ البلقاء فراس أبو قاعود، الأربعاء، إلى التحضير لاجتماع مشترك يضم عددا من الجهات الرسمية لحل القضايا المتعلقة بالطرق التي تخدم مدينة السلط الصناعية والسكان المجاورين لها. وأشاد أبو قاعود، خلال زيارة لمدينة السلط الصناعية بحضور رئيس بلدية السلط الكبرى محمد الحياري ورئيس مجلس المحافظة إبراهيم العواملة ومدير أشغال البلقاء عامر الدباس وعدد من مستثمري المدينة، بالنهضة الاستثمارية التي تشهدها المدينة على صعيد استقطاب الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص العمل. وأكد دعم المحافظة بالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية لإنجاح الاستثمار في المدينة وخدمة أهالي محافظة البلقاء والاقتصاد الأردني. مدير مدينة السلط الصناعية محمود طملية، أكد أن المدينة الصناعية استقطبت لغاية اليوم 30 استثمارا صناعيا بقيمة 31 مليون دينار ستوفر في مراحلها التشغيلية قرابة 750 فرصة عمل. وبين أن المدينة تضم استثمارات أردنية وعربية وأجنبية في مختلف القطاعات الصناعية، حيث تصل بمنتجاتها للسوق المحلي والعربي والدولي. وأشار طملية إلى سعي المدينة بالتنسيق مع مختلف الجهات لخدمة الاستثمارات الصناعية فيها والتس
665 مليون دينار صادرات غرفة صناعة عمّان الشهر الماضي
ارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان بنسبة 38% خلال الشهر الأول من العام الحالي 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحسب معطيات إحصائية، ارتفعت صادرات صناعة عمان خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي من العام الحالي إلى 665 مليون دينار، مقابل 483 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت صادرات كل القطاعات الصناعية والبالغة عشرة، نموا خلال الشهر الماضي من العام الحالي، باستثناء قطاع الصناعات الإنشائية الذي سجلت صادراته تراجعا بنسبة 14%. واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، خلال الشهر الماضي، على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمّان خلال الشهر الماضي من العام الحالي مسجلة ما قيمته 368 مليون دينار. وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الشهر الماضي من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 234 مليون دينار، والدول الأسيوية غير العربية 279 مليون دينار، والدول الإفريقية نحو 6 ملايين دينار. وبلغت صادرات الغرفة لدول أميركا الشمالية 90 مليون دينار، ودول أميركا الجنوبية 10 ملايين دينار، ودول الاتحاد الأوروبي، ودول أوروبية من غير دول الاتحا
غرفة صناعة الأردن: القطاع الصناعي استحوذ على 60% من الاستثمارات المتدفقة
استحوذ القطاع الصناعي على 60% من إجمالي الاستثمارت المتدفقة إلى الأردن والمستفيدة من قانون الاستثمار خلال النصف الأول من العام الحالي. وحسب بيان لغرفة صناعة الأردن، فقد بلغت قيمة استثمارات الصناعة خلال النصف الأول من العام الحالي، 243 مليون دينار، وبعدد مشروعات 122، ما جعل القطاع الصناعي رائدا للقطاعات الاقتصادية لجهة استقطاب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية. وأكد رئيس الغرفة فتحي الجغبير أن هذه الأرقام تؤكد أن القطاع الصناعي هو القادر على قيادة النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، داعيا إلى ضرورة توفير الحوافز والممكنات لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لا سيما في إنتاج المواد الأولية لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي، وفرض الاستقرار للبيئة التشريعية الناظمة للأنشطة الاقتصادية. وأشار إلى أن هذه الأرقام تدعم موقف الغرفة من مسوّدة قانون تننظيم البيئة الاستثمارية والحاجة لأن يكون قانونا ممكنا لقدرات القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الصناعة، في استقطاب الاستثمارات وخاصة الأجنبية. وبيّن الجغبير أن الصناعة استحوذت على 94% من إجمالي الاستثمارات الأجنب
